12 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مباحثات مع جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووفق بيان للرئاسة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول، تطرق لقاء سعيد وكيبال في تونس العاصمة إلى "علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا".
كما تبادلا "وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل المتصلة بالوضع العام في المنطقة وفي العالم في ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية".
وتابعت الرئاسة أن اللقاء كان "مناسبة متجدّدة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث كيبال مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجال حماية الشباب من "التطرف العنيف"، بحسب بيان للحكومة.
وأفاد كيبال بأنه "تم تكليفه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بإعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالديانة الإسلامية الفرنسية".
وزيارة كيبال لتونس غير معلنة المدة، وهو مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط في معهد الدراسات السياسية بباريس.
وتتزامن هذه الزيارة مع زيارة أخرى لتونس يؤديها وفد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
زيارة الوفد بدأت الإثنين وتنتهي الأربعاء، وتهدف إلى التشاور حول "مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي"، وفق بيان لبعثة الاتحاد بتونس.
وأضافت البعثة أن الوفد الأوروبي سيلتقي سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لـ"مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
