08 مايو 2023•تحديث: 09 مايو 2023
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن قادة سياسيين موقوفين بتونس، الاثنين، التقدم بشكويين ضد وزيري العدل ليلى جفال، والداخلية السابق توفيق شرف الدين، تتعلقان بـ"بالإيهام بقضية غير موجودة، واستخدام هاتف موقوفة خلال احتجازها".
جاء ذلك في تصريحات لعضو هيئة الدفاع عن القادة السياسيين الموقوفين بقضية "التآمر على أمن الدولة" المحامي عبد العزيز الصيد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، فيما لم تعلق السلطات التونسية فوراً بشأن ذلك.
وقال الصيد: "قدمنا اليوم شكاية ضد وزيرة العدل لأنها أوهمت بقضية غير موجودة".
وأضاف: "أودعنا الشكاية لفتح تحقيق كيف نشأ ملف اتهام موكلينا بالتآمر على أمن الدولة دون قرائن أو أفعال".
وتابع الصيد، أن "كل ما يوجد في ملف القضية هو سؤال قاضي التحقيق للمتهمين هل يعرف بعضهم البعض؟".
وذكر المحامي أن الشكوى الثانية تتعلق بأن "هاتف موكلتنا شيماء عيسى (قيادية في جبهة الخلاص الوطني وموقوفة منذ 11 فبراير/ شباط الماضي) الذي حجز معها تم استعماله بعد ذلك بالتواصل مع نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال: "هناك من استعمل الهاتف خلال احتجازه وتوقيف صاحبته، لذلك قدمنا شكاية للنيابة العمومية ضد وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين والشرطة الفنية لمعرفة الحقيقة".
ومنذ 11 فبراير الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، من بينهم الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحزب "نداء تونس" الأزهر العكرمي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك .
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وبينما يشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
