26 يناير 2020•تحديث: 27 يناير 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعا مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية (إسلامية)، مساء الأحد، رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، إلى توسيع مشاورات تشكيل الحكومة، لتشمل مختلف الكتل النيابية، وقرر الاستعداد لكافة الاحتمالات، بما فيها إعادة الانتخابات.
وكشف الفخفاخ، الجمعة الماضي، أنه سيشكل حكومته من الأحزاب التي ساندت الرئيس قيس سعيد، في الدور الثاني بالانتخابات الرئاسية، في أكتوبر/ تشرين الماضي، وأن حزبي "قلب تونس" (ليبيرالي- 38 نائبًا) و"الدستوري الحر" (ليبيرالي 17 نائبًا) لن يكونا جزءًا من الحكومة.
وأرجع مجلس شورى "النهضة"، المنعقد في تونس العاصمة، دعوته لتوسيع المشاورات إلى دواعي "توفير حزام سياسي واسع، مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي"، حسب بيان للمجلس.
وكلف الرئيس سعيد، الإثنين الماضي، الفخفاخ، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة خلال شهر، بدأ في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي مهلة غير قابلة للتجديد.
وأوصى مجلس شورى "النهضة" المكتب التنفيذي للحركة بـ"التهيؤ لكل الاحتمالات، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم."
وتصدرت "النهضة" الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 6 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحصولها على 54 مقعدًا من 217.
وقال عضو مجلس شورى "النهضة"، محسن السوداني، للأناضول قبل صدور البيان، إن "مجلس دعا إلى تكوين حكومة واسعة تؤمن حزامًا برلمانيًا وسياسيًا واسعًا".
وأضاف أن المجلس قرر أن تبقى الحركة مستعدة لكل الاحتمالات، بما فيها إعادة الانتخابات"، و"أن يبقى المجلس منعقدًا للبت في أي مسائل متعلقة بتشكيل الحكومة".
وجاء تكليف الفخفاخ في أعقاب رفض مجلس "نواب الشعب" (البرلمان)، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة "النهضة".
