20 مايو 2022•تحديث: 21 مايو 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
شارك عشرات الصحفيين التونسيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية المصادرة من قبل الدولة، الجمعة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية والمهنية.
وأفادت مراسلة الأناضول أن الوقفة نظمت في ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وحسب نص الدعوة، خرجت الوقفة احتجاجا على "تواصل سياسة تهميش قطاع الإعلام من قبل السلطة وتسوية وضعية المؤسسات المصادرة".
ورفع المحتجون شعارات على غرار "لوقتاش الشهرية مافماش" (إلى متى نبقى بلا راتب) و"يا حكومة عار عار والصحافة في انهيار" و"يا رئيس الجمهورية الصحافة مش مزية" و"أعطيني حقي".
وفي كلمته خلال الاحتجاج، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "هذه محطة أخرى نخوضها مع بعضنا من أجل حقوقنا وحرياتنا وللدفاع عن زملائنا".
واعتبر الجلاصي في تصريح للأناضول على هامش الوقفة، أن "السلطة نجحت في شيء واحد وهو دفع تونس للتراجع في ترتيب في حرية الصحافة وإعادتنا لعصور غابرة".
وأضاف: "أوجه رسالة للحكومة وللرئاسة، نحن لا نتعب ولا نكلّ من الدفاع عن حقوق زملائنا، مؤسسة كاكتيس (خاصة للإنتاج) خربتها الدولة بطريقة ممنهجة طيلة 10 سنوات، وزملاء دون أجور منذ أشهر".
وتابع: "يريدون معاقبة قطاع الصحافة لأنه لم ينخرط في التطبيل ولأن الصحفيين ينقلون يوميا المشاكل التي تعاني منها هذه البلاد، ونحملهم مسؤولية إغراق هذه المؤسسات".
والمؤسسات الإعلامية المصادرة هي التي كانت على ملك أعضاء وأقرباء لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صادرتها الدولة إلى جانب باقي أملاكهم، وفشلت الحكومات المتعاقبة إلى اليوم في تسوية وضعياتها أو التفويت فيها للخواص.
ومطلع مايو/ تموز الجاري، أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 21 نقطة، لتحتل المركز 94، بعد أن كانت في المرتبة 73 خلال عام 2021.
