تونس.. عائلات موقوفين سياسيين تتقدم بشكوى لمحكمة إفريقية

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

قَدَّمَت عائلات موقوفين سياسيين في تونس شكوى جماعية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) ومقرها مدينة أروشا التنزانية، للمطالبة بالإفراج عنهم.

تلك الخطوة الجديدة أعلنت عنها يسرى، ابنة رئيس حركة "النهضة" الموقوف راشد الغنوشي (81 عاما) عبر مقطع مصور نشرته شقيقتها سمية على صفحتها بـ"فيسبوك" مساء الأربعاء.

وقالت يسرى إنه "تم تقديم شكوى جماعية نيابة عن عائلات عدد من الموقوفين السياسيين إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بواسطة المحامي البريطاني رودني ديكسون".

وأوضحت أن "الشكوى الجماعية قُدمت ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزراء الداخلية السابقين رضا غرسلاوي وتوفيق شرف الدين، والحالي كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش".

وتابعت: "قدمت الشكوى الجماعية رفقة كوثر الفرجاني (ابنة سيد الفرجاني القيادي بحركة النهضة) نيابة عن خمس عائلات لمعتقلين وعضو معارض متوفى"، في إشارة إلى رضا بوزيان الذي توفي في يناير/ كانون الثاني 2022، إثر إصابته خلال احتجاج في محافظة سليانة (شمال غرب).

والشكوى، وفق يسرى "خاصة بكل من الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل)، والفرجاني (نائب بالبرلمان المنحل)، وغازي الشواشي (وزير سابق وأمين عام سابق لحزب التيار الديمقراطي)، ونور الدين البحيري (نائب بالبرلمان المنحل ووزير سابق)، وبشير العكرمي وهو قاضٍ".

وأردفت يسرى "طلبنا من المحكمة الإفريقية اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة لإصدار أمر للحكومة التونسية بالإفراج الفوري عنهم وإيضاح أسباب هذه الاعتقالات غير القانونية، والوفاة (بوزيان)".

وبالنسبة لموعد البحث في الشكوى، أوضحت أنه "من المؤمل أن يتم النظر في القضايا عندما تستأنف المحكمة جلساتها في يونيو/ حزيران المقبل".

وحتى صباح الخميس، لم تعلق الحكومة التونسية على ما أوردته يسرى الغنوشي.

والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مؤسسة قارية أُنشأت وفقا لبروتوكول بين 32 دولة إفريقية عام 1998 دخل حيز التنفيذ في 2004.

لكن 8 دول إفريقية فقط، بينها تونس، أودعت لدى المحكمة إعلانات اعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وشدد مرارا على استقلال السلطة القضائية.

لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة.

وتعتبر قوى تونسية، بينها النهضة، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وتنتهي في 2024 فترة رئاسية سعيد البالغة 5 سنوات، ورفض دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".