29 ديسمبر 2022•تحديث: 29 ديسمبر 2022
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
تظاهر العشرات من عناصر الأمن أمام مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح 13 من زملائهم تحتجزهم السلطات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
الاحتجاج جاء بدعوة من الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ضمن خلاف مستمر منذ شهور مع ووزارة الداخلية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأعضاء هذه النقابات.
ورفع المحتجون شعارات أبرزها "يكفي ما سكتنا" و"اطلق سراح الموقوفين"، كما طالبوا بتحسين أوضاعهم وأكدوا تمسكهم بحقوقهم النقابية.
وقال القيادي في الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية نسيم الرويسي للأناضول: "نطالب بإطلاق سراح زملائنا النقابيين وعددهم 13 الذين تم توقيفهم بسبب مواقفهم النقابية".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت السلطات حبس 13 نقابيا أمنيا اتهمتهم وزارة الداخلية بـ"إرباك الأمن العام والعصيان" خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، في ظل توتر متصاعد بين نقابات الشرطة والسلطات.
وأدان الرويسي ما أسماها "سياسة التنكيل والتشفي التي ينتهجها وزير الداخلية توفيق شرف الدين ضد النقابيين الأمنيين في مختلف جهات البلاد".
كما ندد بما قال إنه "استهداف للنقابيين بقرارات العزل والتوقيف عن العمل والنقل التعسفية وتلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي".
ولـ"حماية العمل النقابي الأمني"، توجه الرويسي بنداء عاجل إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و"مكلفا بحماية الحقوق والحريات والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور".
واتهم الرويسي وزارة الداخلية بأنها "تحاول قبر الحق النقابي داخل المؤسسة الأمنية لوضع اليد عليها، بما يهدد حقوق وحريات كافة أطياف الشعب التونسي".
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ) لم تعقب وزارة الداخلية على الاحتجاج أمام مقرها.
وتضم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حوالي 44 ألف عضو، وتتألف من 7 نقابات هي نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للسجون واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي ونقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين.
