25 أكتوبر 2019•تحديث: 25 أكتوبر 2019
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
قال مسؤول تونسي، الجمعة، إن عدد الملفات المتعلقة بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي عمل عليها البنك المركزي، خلال العامين الماضيين ارتفع إلى نحو 600 ملف.
جاء ذلك وفق ما أفاد به "لطفي حشيشة"، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر البنك المركزي، حول خروج البلاد من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي.
وقال حشيشة، إن "عدد التصاريح (الملفات) بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تمّ العمل عليها في 2017 و2018، وارتفع إلى حوالي 600 تصريح".
وأضاف أن "عدد التصاريح كان يتراوح بين 250 و300 تصريح في سنوات ما قبل 2017".
وأرجع حشيشة، هذا الارتفاع إلى "تطور الوعي لدى التونسيين، وأيضا نتيجة تطوّر آليات العمل".
من جانبه، اعتبر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد للقائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الايجابيات أكثر من السلبيات.
وأوضح العباسي، أن "هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة "كان سريعا جدا حيث لم يتجاوز 17 شهرا، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج".
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أن مجموعة العمل المالي (Gafi) قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، بعد إدراجها في القائمة عام 2018.
و"مجموعة العمل المالي"، منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست في 1989، وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العباسي، إنه "لابد في الفترة القادمة من العمل بأكثر فاعلية لضمان جذب الاستثمارات على المدى الطويل".
بدوره، لفت وزير العدل محمد كريم الجموسي، إلى أن "الاستثمار يقوم على عنصر الثقة والشفافية بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المعايير التونسية متطابقة مع المعاييرالدولية".
وأشار الجموسي، إلى أن المنظومة القانونية تحسنت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مدللا على ذلك بـ "تنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال في يناير/كانون الثاني 2018، وأيضا إحداث المجلس الوطني للمؤسسات".
من جانبه، قال رضا شلغوم وزير المالية، إن "هناك جيلا جديدا من الإصلاحات يستوجب نصوصا قانونية متطورة من بينها ما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية".
