23 سبتمبر 2020•تحديث: 23 سبتمبر 2020
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قالت الحكومة التونسية إنها باشرت بإجراءات تشغيل 500 من مواطني ولاية تطاوين (جنوب)، التي تشهد احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بتوفير وظائف.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء هشام المشيشي ان الحكومة بدأت بإجراءات فورية لتشغيل الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة (عامة) بولاية تطاوين، وتشمل الدفعة 500 وظيفة.
جاء البيان عقب اجتماع مصغر برئاسة المشيشي ضم عددا من الوزراء، خصّص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين.
وفقا للبيان، فقد كلف المشيشي فريق عمل مكوّن من ممثّلين عن 6 وزارات "لحل كافة الإشكاليات العالقة التي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بتطاوين".
ومن المنتظر أن يزور الفريق ولاية تطاوين، مطلع الأسبوع المقبل، للعمل على حل الإشكاليات، بصلاحيات كاملة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية، وفقا للبيان.
والسبت، قال المشيشي: "لم يعد مسموحا بتوقف إنتاج قطاعي الفوسفات والنفط، جراء الإضرابات الاجتماعية".
وتشهد ولاية تطاوين مُظاهرات منذ حوالي 3 أشهر تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
ويطالب المحتجون باستكمال تشغيل 1500 شخص في شركات البترول العاملة في الولاية، وتوظيف 500 آخرين في شركة البيئة والبستنة، وهي شركة حكومية متخصصة بتشجير مداخل المدن، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (32 مليون دولار) سنويا لصندوق التنمية في الولاية.
وتساهم ولاية تطاوين بنحو 40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، و20 بالمئة من إنتاج الغاز، وفق بيانات رسمية.
