04 يناير 2022•تحديث: 05 يناير 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعربت كتلة حركة "النهضة" البرلمانية التونسية، الثلاثاء، عن استغرابها إزاء اتهام النائب فيها نور الدين البحيري بـ"شبهة إرهاب"، مطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة (الأكبر بالبرلمان المجمدة اختصاصاته، بـ 53 نائبا من أصل 217) اليوم، عقب اجتماع لأعضائها مساء الاثنين، تداولت خلاله الوضع العام بالبلاد.
والاثنين، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في مؤتمر صحفي، أن وضع كل من نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
وقالت الكتلة، إنها "تستغرب ما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية (في إشارة إلى شرف الدين) بخصوص التهم الموجهة إلى البحيري".
وأضافت أن ذلك "من اختصاص القضاء وحده للبت فيه دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له البحيري منذ اختطافه الجمعة الماضي، ويعيد بلادنا مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية".
وطالبت الكتلة "بالإفراج الفوري عن البحيري دون قيد أو شرط ومحاسبة كل من تورط في هذه العملية"، منددة بما سمته "عملية الاختطاف التي تعرض لها مع ما صاحبها من عنف وما ترتب عنها من إخفاء قسري له في خرق صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية".
وجددت رفضها "لكل القرارات المصادرة لدستور الجمهورية التونسية 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابا لكل السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة".
والجمعة، حملت حركة "النهضة" الرئيس التونسي قيس سعيّد، وشرف الدين "المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة).
والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
