27 أغسطس 2020•تحديث: 27 أغسطس 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أطلقت حركة "الشعب" التونسية، الخميس، مبادرة للخروج مما وصفتها "بالأزمة" السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقالت الحركة في بيان، إنها "تقترح دعوة الفاعلين السياسيّين، إلى التوافق على منح الثِّقة لحكومة المكلّف هشام المشيشي المقترحة وذلك وفق جملة من الضوابط".
وتتمثل الضوابط، التي دعت إليها الحركة، وفق البيان، في "التزام المشيشي، بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة، بوقف النّزيف الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي".
كما دعت إلى "التزام المشيشي كذلك بوضع سقف لعمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف، يُصَار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية، وتعديل النظام الانتخابي".
وطالبت الحركة "بالتزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة، واجتماعيّة، ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المعلنة".
ويعرض المشيشي، الثلاثاء، تشكيلة حكومته التي تضم كفاءات مستقلة تتكون من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، على البرلمان للتصويت على منحها الثقة.
وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.
وتبدو مواقف الأحزاب التونسية مضطربة حول الحكومة المقترحة، باستثناء التيار الديمقراطي، الذي حسم موقفه بعدم التصويت لها، وقلب تونس الذي حسم في الاتجاه المعاكس بمنحها الثقة.
