تونس.. محطات على طريق انتخابات رئاسية مثيرة للجدل (إطار)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تستعد تونس لإجراء ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، حين تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين ناخب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ظل أزمة سياسية متواصلة.

وأعلنت المعارضة مقاطعتها هذا الاستحقاق المثير للجدل، وسبق أن قاطعت كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وسط استقطاب سياسي حاد.

وشملت هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

والجمعة، أعلن سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية، في محاولة للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات أكتوبر 2019.

أمر رئاسي

وفق ما يفرضه القانون الانتخابي، دعا سعيد عبر أمر رئاسي رقم 403 بتاريخ 2 يوليو/ تموز الجاري الناخبين داخل تونس إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر، على أن يقترع الناخبون خارج البلاد أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

وحسب المادة 89 من الدستور، فإن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع".

كما "يجب أن يكون المترشح أو المترشحة، يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".

وفي 4 يوليو، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن المحطات التي تسبق اقتراع 6 أكتوبر وهي:

تسجيل الناخبين

بين 8 و22 يوليو، يستمر تسجيل آلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين، عبر إضافة مَن سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر، وتتوفر فيهم شروط القانون الانتخابي.

قبول الترشحات

تنطلق عملية قبول الترشحات في 14 سبتمبر/ أيلول المقبل وتنتهي في 4 أكتوبر، بينما تبدأ خارج تونس في 12 سبتمبر وتنتهي في 2 أكتوبر.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي في 5 يوليو الجاري، أن شروط الترشح حسب دستور 2022 هي:

- أن يكون الراغب في الترشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين.

- أن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى مولود من أب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع.

- أن يكون دينه الإسلام، ويبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

- أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين.

- أن لا يكون مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.

- أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية (الحصول على تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب).

ووفق بوعسكر، "يقدم المترشح مطلب ترشحه مباشرة لدى الهيئة من قبله أو من قبل من ينوب عنه، مع وصل تأمين ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار (نحو 3215 دولار) لدى الخزينة العامة للبلاد".

مقاطعون

في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف من 6 أحزاب بينها حركة النهضة) مقاطعة انتخابات الرئاسة.

وأرجع الشابي، خلال مؤتمر صحفي، هذا الموقف إلى أن "شروط التنافس غير موجودة"، دون تفاصيل.

لكنه استدرك: "إذا تغيرت الشروط، سيكون لكل حادث حديث"، في إشارة إلى احتمالية مشاركة الجبهة، أكبر ائتلاف للمعارضة.

كما أعلن الأمين العام لحزب العمال (يسار) حمة الهمامي، في يونيو/ حزيران الماضي، أن حزبه سيقاطع انتخابات الرئاسة.

واعتبر الهمامي أن "النظام القائم لن يجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية، والمناخ السياسي ليس مناخ حرية".

بينما تقول السلطات إنها تعتزم إجراء انتخابات حرة ونزية.

سعيد والمغزاوي

بالإضافة إلى إعلان سعيد ترشحه، أعلن أمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ولدى حركة "الشعب" (ناصرية) 11 نائبا من أصل 153 في البرلمان، وهي من الأحزاب المساندة لإجراءات سعيد الاستثنائية.

ملاحقون

كما أعلن سياسيون آخرون اعتزامهم الترشح، لكنهم يخضعون لملاحقات.

ومنهم مَن يقبعون في السجن حاليا بتهم مختلفة مثل: رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.

ومنهم ملاحقون قضائيا مثل: الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد، ورجل الأعمال نزار الشعري، ورئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي الوزير في عهد زين العابدين بن علي.​​​​​​​

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول سعيد إن المنظومة القضائية مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.