تونس.. محكمة الاستئناف ترفض اعتراض الشابي على سجنه 12 عاما

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الاثنين، اعتراض رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي على الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن 12 عاما.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أوقفت السلطات الشابي (81 عاما) من منزله، تنفيذا لحكم استئنافي غيابي بسجنه 12 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ليتقدم بعدها باعتراض ضد الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمه، قوله إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضت برفض اعتراض المتهم أحمد نجيب الشابي، شكلًا، الاثنين".

ورفض المحكمة للاعتراض شكلا وليس مضمونا، قد يعني اشتمال الاعتراض المقدم على خلل فني بأحد شروطه مثل نقص الإجراءات أو فوات الموعد القانوني أو غيرها.

ورغم الرفض الشكلي للاعتراض، يبقى الحكم الصادر بحق الشابي نافذا، ما لم يطعن مجددا عند "محكمة التعقيب" بطلب إلغاء قرار الرفض وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.

وأفادت الوكالة بأن "الشابي رفع اعتراضا ضد الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي نهائيا بسجنه مدة 12 عاما في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن المدانين الآخرين في القضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتقول السلطات إن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، بينما نفت قوى معارضة صحة الاتهامات، واعتبرت القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.