03 مايو 2023•تحديث: 03 مايو 2023
تونس / عادل الثابتي/ الأناضول
تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين، الأربعاء، أمام مقر نقابتهم بالعاصمة تونس دفاعا عن "حرية الصحافة" واحتجاجا على "انتهاكات" في بلادهم.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى المظاهرة تحت عنوان: "حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم".
ووفق مراسل الأناضول، رفع الصحفيون شعارات منها "الصحافة ليست جريمة"، و"ضرب الصحافة.. ضرب لحق المواطن في المعلومة"، و"أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول".
وفي كلمة ألقاها أمام المحتجّين، قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد الجلاصي: "تتراجع بشكل خطير كل مؤشرات حرية الصحافة والرأي والتعبير في تونس".
وأضاف: "ليس الخطير فقط أننا تراجعنا من المرتبة 74 إلى المرتبة 121 في مؤشر حرية الصحافة خلال سنتين، بل الخطير أيضا هو التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الثورة وجاءت بها دماء الشهداء".
وبحسب بيانات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود" (مقرها العاصمة الفرنسية باريس)، تراجعت تونس في مؤشر حرية الصحافة من المرتبة 94 العام الماضي إلى المرتبة 121، فيما كانت في المرتبة 73 عام 2021 .
وقال الجلاصي إن "الصحافة لا يدافع عنها سوى الأحرار، والصحافة جاءت لتنقل الحقيقة لا لتنقل الدعاية"، مشدّدًا على أن "حرية الصحافة هي أساس كل الحريات".
وأضاف: "الصحفيون التونسيون سيمارسون عملهم رغم كل المخاطر، لأن للحرية ثمن ونحن مستعدون لندفع هذا الثمن"، في إشارة إلى الملاحقات القضائية والأمنية التي يخضع لها بعض الصحفيين من أشهر.
من ناحيته، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، المس بالحريات أو منع النشر في بلاده، مشددًا على أنه "لا مجال لمنع أي كاتب في تونس"، وأن "الحديث عن أن الحريات مهددة في تونس هو كذب وافتراء".
وأضاف سعيّد خلال زيارته إحدى مكتبات شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة: "الحريات لن تُهدَّد أبدًا لأن الحرية لها شعب يحميها والثورة لها شعب يحميها والدولة لها مؤسسات تحميها".
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
