تونس.. مظاهرتان بصفاقس ضد وجود مهاجرين غير نظاميين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

شارك المئات من التونسيين، الأحد، في تظاهرتين بمدينة صفاقس جنوبي البلاد، احتجاجا على تواجد مهاجرين غير نظاميين في المدينة.

ووفق فيديوهات نشرها نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن المئات شاركوا في مظاهرة نظمها نشطاء بالمجتمع المدني في مدينة صفاقس.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات منها "صفاقس ليست منطقة عبور" و"الهجرة غير النظامية خطر على الجمهورية" وأخرى تطالب بـ"فرض التأشيرة على المسافرين القادمين من دول جنوب الصحراء".

وحسب فيديو بثه راديو "ديوان" المحلي، فإن الحزب الدستوري الحر (معارض) نظم تظاهرة أخرى في صفاقس منددة بوجود الأفارقة من جنوب الصحراء بالمدينة.

وفي كلمة خلال التظاهرة التي تم تنظيمها أمام مقر ولاية صفاقس، طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، سلطات البلاد "بفتح مفاوضات مع مفوضية اللاجئين الأممية لترحيل المهاجرين غير النظاميين في إطار إعادة التوطين ببلدان قادرة على استقبالهم، وهو أمر قانوني ومطابق للمعايير الدولية".

وأضافت موسي: "حق اللجوء يبقى مضموناً لمن هو في خطر داهم ووفق الشروط التي تضبطها القوانين الدولية".

وشددت على ضرورة رفض إملاءات الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف اللاجئين غير النظاميين.

وتابعت موسي: "السلطة القائمة لم تقم بأي مجهود لحماية الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا لمنع توافد المهاجرين من هناك".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن تصريحات موسي، إلا أن الرئيس قيس سعيد قال في تصريحات صحفية سابقة منتصف يونيو/ حزيران الجاري، إن بلاده "لن تقبل أن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى، أو توطين المهاجرين على أراضيها".

ويصل عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هربا من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير النظامية إلى أوربا عبر البحر.

وفي عام 2023، وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس إلى 9 آلاف و547 لاجئا، من جنسيات مختلفة أبرزها ساحل العاج وسوريا والسودان والكاميرون، وفق تقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 22 يونيو الجاري.

ويتوزع اللاجئون في تونس في عدة مدن أبرزها العاصمة بنحو 4 آلاف و390 لاجئا، و2200 في صفاقس (وسط)، و1200 في مدنين (جنوب)، وأكثر من 6 آلاف و500 آخرين قدموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى تونس، حسب التقرير.