تونس.. منظمة تحذر من انتهاء المدة القانونية لتجميد أموال بن علي

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

حذرت منظمة تونسية، الجمعة، من انقضاء المدة القانونية لتجميد أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في سويسرا، بعد 4 أيام، ما سيمكن عائلته من استرجاعها.

وقالت منظمة "أنا يقظ" (مستقلة)، في بيان، "لم يبق سوى 4 أيام على الفترة القانونية لتجميد أموال بن علي وأقاربه في سويسرا (10 سنوات)".

وأضافت أنه "بانتهاء تلك الفترة (منتصف ليل الثلاثاء المقبل) ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق".

كما طالبت المنظمة، الحكومة التونسية بـ"التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد".

وقبل أيام، قالت صحيفة "لوتان" السويسرية، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس الثلاثاء عند منتصف الليل، فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، اختلستها جماعة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس الاتحادي السويسري كان قد أصدر أمرا بتجميد أصول بن علي مع 36 من أقاربه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2011، بعد 5 أيام من هروبه.

غير أن للأشخاص المدرجين في الأمر، وفق الصحيفة، حق استرداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ عندما ينتهي التجميد الإداري منتصف ليلة الثلاثاء، بعد فترة قانونية مدتها 10 سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 660 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث، وقد استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن 4.27 ملايين.

وكانت الحكومة التونسية دعت سابقا، قضاء بلادها إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في الخارج، حتى تتمكن الدولة من استرجاعها.

والشهر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة، الموجودة ببلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس سعيد عن تشكيل لجنة من الرئاسة تعنى بملف الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وشهدت تونس مطلع 2011، ثورة أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى بالسعودية التي توفي بها يوم 19 سبتمبر/ أيلول 2019.