تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

جددت نقابة الصحفيين التونسيين، الخميس، دعوتها إلى إطلاق سراح 5 صحفيين محبوسين​​​​​​​.

وقالت النقابة، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، إنها "تطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسنية الدهماني، ومحمد بوغلاب، وشذى الحاج مبارك".

واعتبرت النقابة أن "الآراء والمواقف التي عبر عنها هؤلاء الصحفيون المسجونون في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة".

ولفتت إلى أن "الصحفية شذى الحاج مبارك، دخلت في إضراب عن الطعام منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بسجنها في مدينة المسعدين (شرق) احتجاجا على (ما قالت إنه) استهتار المصالح السجنية بتعقد (تدهور) وضعها الصحي".

وأشارت كذلك إلى "تعقد الوضعية الصحية للصحفي محمد بو غلاب، الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن، إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة، والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية"، على حد تعبير النقابة.

وطالبت بـ"توفير الرعاية الصحية الضرورية لشذى وبوغلاب، في ظل التدهور الخطير لحالتهما الصحية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من السلطات حول ما ورد في بيان نقابة الصحفيين.

فيما شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.

وفي 23 يوليو/ تموز 2023، ألقت الشرطة القبض على الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

و"أنستالينغو" شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرّقمي كانت تعمل من منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).

أما سنية الدهماني، المحامية والمعلقة التلفزيونية، فتم توقيفها في 11 مايو/ أيار الماضي بعد تصريحات في برنامج تلفزيوني، انتقدت فيه الوضع العام في البلاد وسخرت من سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية.

فيما قضت محكمة تونسية في 22 مايو الماضي، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

وشملت التهم بحقهما "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن الصحفي محمد بوغلاب، 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في برنامج إعلامي عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة"، ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".