03 مايو 2022•تحديث: 03 مايو 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
حمّل نقيب الصحفيين في تونس مهدي الجلاصي، الثلاثاء، "السلطة القائمة والرئيس قيس سعيد المسؤولية المباشرة في تراجع تصنيف تونس لحرية الصحافة".
والثلاثاء، أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 21 نقطة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي.
وبدأ اعتماد هذا التصنيف منذ 2013، وهو يعتمد 7 معايير، التعددية والاستقلالية والشفافية والإطار التشريعي والتنوع والبنية التحتية وقياس الانتهاكات، ويضم 180 دولة.
وبمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار سنويا، قالت الشبكة في تقرير، إن الوضع الاستثنائي الذي فرضه سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد.
وقال الجلاصي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن "هذا التراجع كان بسبب (التراجع في) مناخ الحريات ومناخ عمل الصحفيين ويتحمل فيه النظام المسؤولية الكاملة".
وأضاف أن "هذه المؤشرات (تراجع تصنيف تونس) ازدهرت منذ 25 يوليو (2021) إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية".
وتابع: "كنت قد تحدثت طيلة أشهر من أن التضييقات على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة سيؤدي حتما إلى هذا التراجع".
وأضاف أن "تصنيف تونس كان سيئا في السابق واليوم صار أسوأ بكثير".
وعزا الجلاصي التراجع في التصنيف إلى "السياق السياسي والتعامل السيئ من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير".
كما أرجعه إلى "المحاكمات والاعتداءات على الصحفيات والصحفيين خاصة أثناء أدائهم لمهامهم وإيقاف صحفيين في قضايا نشر واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التهديد والتحريض الممنهجة ضد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأفاد الجلاصي بأنه "سيتم نشر تفاصيل أكثر عن واقع حرية الصحافة في تونس، في التقرير السنوي لنقابة الصحفيين بعد غد الخميس".
وحتى الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن انتقادات الجلاصي ولا تراجع تونس على مؤشر حرية الصحافة.
وشدد سعيد، في أكثر من مناسبة، على عدم المساس بالحريات والحقوق.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
