27 يناير 2022•تحديث: 27 يناير 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
دعا نواب في البرلمان التونسي المُجمدة أعماله، الخميس، إلى بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة "الانقلاب"، في إشارة منهم إلى إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وحث رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، على ضرورة "بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، وأن تبقى الجلسة مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التمشي العبثي.. وضرورة الوقوف سدا منيعا أمام الانقلاب".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
كما دعا رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة"، سيف الدين مخلوف، إلى أن "يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما ينص عليه الفصل 80 من الدستور".
وكذلك اقترح النائب المستقل، عياض اللومي، خلال كلمة له، أن "تبقى الجلسة متواصلة".
وتابع: "على لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أن تقدم خارطة طريق لاشتغال المجلس وتعديل نظامه الداخلي والنظام الانتخابي وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها".
وسبق وأن أعلن سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال النائب المستقل، الصافي سعيد: "تأخرنا كثيرا لعقد مثل هذه الجلسة، كان من الأولى عقدها صبيحة 26 يوليو الماضي".
وأردف: "نحن نمثل شرعية غصبا عن كل غاصب، وعلينا أن ندافع عنها وندعو باقي زملائنا للدفاع عن مبدأ البرلمان والديمقراطية وحضور الجلسات القادمة لمقاومة هذه الدكتاتورية الفاشية".
بينما دعا النائب المستقل ،راشد الخياري، إلى "عقد جلسة عامة تخصص لعزل قيس سعيد".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وحث النائب المستقل، الصبحي سمارة، أيضا على "استمرار هذه الجلسة وفق ما ينص عليه الدستور".
وأضاف أن "سعيد سمح باختراق عناصر أجنبية مخابراتية لمؤسسات تونسية".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات بشأن ما تحدث به هؤلاء النواب.
لكن سعيد قال، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
