25 يوليو 2022•تحديث: 26 يوليو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ مجلسها سيتولى متابعة التصريحات والنظر في تقارير حملة الاستفتاء على الدستور قبل صدور نتائجه، ويبتّ فيها.
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الهيئة، محمد التليلي المنصري، رداً على انتقادات وجّهت للرئيس قيس سعيد، اعتبرت تصريحات له صباح الإثنين، "خرقاً انتخابياً".
وقال المنصري، إنّ "مجلس الهيئة سيدرس كل شيء وسيبت فيه ولا إشكال لدى المجلس للقيام بذلك وتصنيفه خرقا أو تجاوزا أو مخالفة انتخابية".
وأضاف أن "كل التصريحات يتم متابعتها من قبل اللجان المركزية وأعوان رقابة الحملة".
وصباح اليوم، بث التلفزيون الرسمي، كلمةً لسعيد خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، اتهم فيها أطرافاً (لم يسمّها) باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعّداً إياها بـ"محاكمة عادلة".
وأعلن سعيد أنه سيوضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابيّ ومجلس الأقاليم، يمكّن "المهمّشين" و"المغيّبين" من المشاركة بصنع القرار.
وفي الساعة 6 من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي (5 ت.غ)، انطلقت داخل تونس عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.
ومساء الخميس 30 يونيو/ حزيران الماضي، نشر سعيد في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من يوليو/تموز الحالي.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع ف تونس ، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.
