19 يناير 2022•تحديث: 20 يناير 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
اتهمت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الأربعاء، السلطات التونسية بمنع وفد محامين تابع لها من زيارته في بمستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت شمالي تونس.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري على صفحته في "فيسبوك".
وقال ديلو: إن "عشرات الأمنيين منعوا اليوم، وفدا من المحامين التابعين لهيئة الدفاع عن نور الدين البحيري من زيارته بمستشفى الحبيب بوقطفة".
وأضاف أن "الأمنيين أعلموا المحامين بأنهم ممنوعون من زيارة البحيري وذلك بقرار وزير الداخلية توفيق شرف الدّين".
ولفت ديلو، إلى أن "زيارة الوفد للمستشفى كانت بغرض لقاء البحيري المضرب عن الطعام والسعي لإيجاد حل ينقذ حياته".
وحتى الساعة 18:50 (ت.غ) لم يصدر أي تعقيب من السلطات التونسية على اتهامات ديلو.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن وزير الداخلية أن البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وفي 2 يناير الجاري نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
