تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول "الشراكة الشاملة"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، توقيع تونس والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بما يفوق ما قيمته 750 مليون يورو.

جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن سعيد وفون دير لاين وميلوني وروته "يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب إمضاء المذكرة، قال سعيد، إن "أفضل ما تم التنصيص عليه في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ضرورة التقارب بين الشعوب".

ولفت إلى أنه "سيكون هناك مؤتمر على مستوى القمة حول الهجرة ويجمع كل الدول المعنية (لم يحدد زمانه أو مكانه)، لأن الحل لهذه القضية وهذا الوضع غير الإنساني لا يمكن إلا أن يكون جماعيا بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج".

من جانبها، قالت فون دير لاين، خلال المؤتمر: "حضرنا إمضاء مذكرة التفاهم حول استراتيجية شاملة واتفقنا على حزمة من الإجراءات التي سنقوم بتنفيذها تقوم على خمسة محاور".

وأشارت إلى أن المحور الأول يتضمن "التقارب بين الشعوب، حيث سنخلق فرصا للشباب التونسي ضمن برنامج خاص بالشباب قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات لنعطي لشباب تونس فرصا للدراسة أو العمل والتدرب في الاتحاد الأوروبي، وسندعم 80 مدرسة للانتقال الرقمي".

وأضافت أن المحور الثاني يتعلق بـ"التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات سنعمل على دعم تونس من خلال تقديم الدعم المالي ودعم للميزانية".

أما المحور الثالث وفق فون دير لاين فهو "مجال الاستثمار والتجارة، الاتحاد سيعمل على تحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات لتونس، ويخطط لتنظيم منتدى للاستثمار في الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية وتنمية السياحة والقطاع الرقمي، وسيرصد ما قيمته 350 مليون يورو".

وذكرت أن المحور الرابع يركز على "تطوير قطاع الطاقات المتجددة وتزويد تونس بالتكنولوجيا الضرورية، وسنرصد في هذا المجال 300 مليون يورو".

وأوضحت أن المحور الخامس يتعلق بالهجرة، قائلة: "نحن بحاجة إلى ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، سنعمل على تعميق الشراكة ونزيد تعاوننا في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، وسنخصص 100 مليون يورو".

وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي، الاتفاق على "حزمة شراكة شاملة"، يتم اعتمادها ضمن مذكرة تفاهم مشتركة، إثر زيارة للقادة الأوروبيين الثلاثة التقوا خلالها سعيد وبحثوا "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".

وتعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.