تونس.. وقفة أمام محكمة الاستئناف احتجاجا على محاكمة الشابي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تجمع عشرات التونسيين، الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة؛ احتجاجا على محاكمة رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات الشابي (81 عاما) من منزله، تنفيذا لحكم استئنافي غيابي بسجنه 12 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة".

الوقفة دعت إليها اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي، التي تشكلت الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحه فورا هو و"كل المعتقلين السياسيين"، بحسب بيان للجنة.

ورفع المحتجون شعارات بينها: "حريات حريات.. يا قضاء التعليمات"، و"لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون"، و"جلسة حضورية.. حق موش (ليس) مزية"، في إشارة إلى محاكمة الشابي عن بعد.

وبينما تقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، تتهمها المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.

وقال محمود الماي عضو اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي للأناضول: "هذه وقفة رمزية، لأن الشابي يمر (يُحاكم) اليوم أمام قضاء الاستئناف، لأنه حكم عليه في حالة غياب".

وفي حال صدور حكم قضائي غيابي، ينص القانون على إعادة محاكمة المتهم إذ سلم نفسه أو أُلقي القبض عليه.

وأضاف الماي أن "الشابي سيُحاكم عن بعد، وهو رفض هذا (بحق متهمين آخرين)".

وتابع: "نحن نسانده، ونعرف أنه لن يكون في المحاكمة، كما نعرف أن الحكم مكتوب قبل المحاكمة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن المدانين الآخرين في القضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتقول السلطات إن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، بينما نفت قوى معارضة صحة الاتهامات، واعتبرت القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.