Yosra Ouanes
21 سبتمبر 2023•تحديث: 21 سبتمبر 2023
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
نفذ أفراد عائلات المساجين السياسيين المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس، الخميس، وقفة تضامنيّة أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراحهم ووقف المحاكمات بحقّهم.
وقرر أفراد عائلات الموقوفين السياسيين تكميم أفواههم بوضع شرائط حمراء عليها، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "الكلام الكل تقال وفى الحديث" (كل الكلام قيل وانتهى الحديث) و"سيب المعتقلين" (أطلق سراح المعتقلين) و"حريات حريات لا قضاء التطبيقات".
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد جلسة لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس للنظر في الطعن المُقدم ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد في فترة الإيقاف التحفّظي (السجن قبل المحاكمة).
وقالت عنايات مسلّم المتحدثة باسم عائلات الموقوفين السياسيين: "كل العائلات امتنعت اليوم عن الكلام وأنا أمثلهم.. هم يطالبون بإطلاق سراح كل الموقوفين" .
وتابعت في تصريحات إعلامية لها على هامش الوقفة التضامنية: "ليست هناك أية مؤامرة وملف القضية فارغ .. وهناك اختراق خطير لحقوق الإنسان وهذا غير معقول".
وأمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".
والمعارضون هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي في 22 أغسطس قرارًا بالتمديد 4 أشهر.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وبموجب تلك الإجراءات، حل سعيد البرلمان المنتخب السابق، والمجلس الأعلى للقضاء المنتخب أيضا.
