تونس.. وقفة احتجاجية ضد استدعاء صحفيين اثنين للتحقيق

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

شارك عشرات الصحفيين التونسيين، الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر أمني بالعاصمة تونس، احتجاجا على استدعاء زميلين لهما للتحقيق على خلفية شكوى رفعتها ضدهما نقابة أمنية.

وحسب مراسل الأناضول، فإن عشرات الصحفيين شاركوا بالوقفة أمام مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (فرقة أمنية)، استجابة لدعوة وجهتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وذكرت النقابة في بيان، أن الدعوة للاحتجاج "جاءت بعد استدعاء الصحفيين براديو موزاييك، إلياس الغربي، وهيثم المكي، من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للبحث بقضية رفعتها ضدهما نقابة أمنية (لم تسمها) على خلفية تناولهما موضوع ضمن برنامج إذاعي يتعلق بتطورات الوضع في البلاد والمؤسسة الأمنية".

وردد المحتجون هتافات منها "حريات حريات .. دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الحرية الحرية.. للصحافة التونسية" و"لا خوف لا رعب .. الحرية ملك الشعب".

وفي كلمة خلال الوقفة، قال الصحفي زياد الهاني: "جئنا للتضامن مع أنفسنا ومع كل زملائنا الذين يحاكمون خارج إطار المرسوم 115 (الذي ينظم المهنة في البلاد)".

وأضاف: "ليس هناك أحد فوق القانون، ومن يسيء استخدام سلاح الإعلام فإن هناك قانون خاص بجرائم الصحافة يحاكم ضمنه"، وتابع: "نحن نقف ضد الآلة التي تريد تركيز الاستبداد".

ووفق تلفزيون "نسمة" المحلي (خاص)، رفعت النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي الأربعاء، قضية ضد الصحفيين المكي والغربي بتهم "الثلب وهتك الأعراض وترويج إشاعات مسيئة لشرف ومهنة قوات الأمن الداخلي".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن القضية والاحتجاجات ضدها، إلا أن الرئيس قيس سعيد كثيرا ما يقول إن "حرية الصحافة مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، والتي صادقت عليها تونس".

وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس سعيد المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ووردت في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة تصل إلى 5 سنوات سجنا مثلما ورد في المادة 24 منه.