Yemna Selmi
23 مايو 2025•تحديث: 24 مايو 2025
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نفذ مئات النشطاء في تونس، مساء الجمعة، وقفة تضامنية مع المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة" أحمد صواب، الموقوف منذ شهر على خلفية اتهام السلطات له بـ"التحريض على العنف".
ودعا إلى الوقفة عائلة المحامي صواب، وعدد من النشطاء في المجتمع المدني، ونفذها المشاركون في ساحة "الشهيد محمد البراهمي" بالعاصمة تونس، وفق مراسلة الأناضول.
وطالب المشاركون في الوقفة السلطات بإطلاق سراح المحامي صواب وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وعلى هامش الوقفة، قال حسام الحامي، منسق عام "ائتلاف صمود" وعضو في الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مستقلة) إن "الوقفة هي تجمع تضامن ومساندة مع أحمد صواب".
واعتبر الحامي، الوقفة بمثابة "زيارة رمزية للسجين باعتبار أن الزيارة في السجن ممنوعة إلا على المقربين جدا من العائلة".
وأضاف: "نحن اليوم مع عائلة أحمد صواب، لنقول لا للظلم، لا للاستبداد، ولا لاستهداف الآراء الحرة".
وأردف: "صواب مسجون من أجل قوله لعبارة رمزية يعلمها جميع التونسيين (لم يحددها) وهو (صواب) كغيره من سجناء الرأي والسجناء السياسيين (..)".
وطالب الحامي، "بإطلاق سراح أحمد صواب، والمساجين السياسيين وسجناء الرأي".
وأكد أن "هذه الوقفة هي للضغط على السلطة القائمة حتى تحقيق هذه المطالب".
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أوقفت سلطات الأمن المحامي، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، وقالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق معه.
وذكرت قداس، أن التحقيق جاء إثر تداول مقطع مصور يظهر فيه صواب، وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل، "يحرض فيه على العنف"، على حد قولها.
وفي 23 من ذات الشهر، أمر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بسجن صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية اتهامات بـ"الإرهاب".
ويومها قال عضو هيئة الدفاع عن صواب، المحامي بسام الطريفي، إن قاضي التحقيق بمكافحة الإرهاب أصدر أمرا بسجن موكله "المتحفظ عليه على ذمة تحقيقات متعلقة بالإرهاب، وعلى خلفية تصريحات أدلى بها بشأن قضية التآمر على أمن الدولة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
