تونس.. وقفة تضامنية مع معتقلة بقضية "التآمر على أمن الدولة"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

نظم عشرات الأشخاص، الجمعة، وقفة أمام سجن منوبة بالعاصمة تونس، تضامنا مع معتقلة في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة على خلفية قضية "التآمر على أمن الدولة".

وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين"، تضامنا مع القيادية بالجبهة شيماء عيسى، التي تخوض يومها الـ13 من إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالها في قضية "التآمر".

ومرارا، تقول السلطات إن المتهمين بتلك القضية يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 آلاف دولار) في قضية "التآمر" رفقة نحو 40 متهما آخرين.

وفي الوقفة التي شهدت حضورا أمنيا كثيفا، رفع المشاركون شعارات منها: "سيب سيب (أطلق سراح) شيماء"، و"الحرية لشيماء عيسى".

وعلى هامش الوقفة، قالت عضوة "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" مُنية إبراهيم، للأناضول، إن الوقفة جاءت "مساندة لشيماء عيسى، تزامنا مع تاريخ ميلادها".

وتابعت منية: "تحركاتنا واحتجاجاتنا ستتواصل، والملف ما يزال مفتوحا، لأننا نعتبر الأحكام على المعتقلين جائرة، فلم يتم سماعهم أو السماح لمحاميهم بالترافع، إلى جانب خروقات إجرائية كبيرة"، لم توضحها.

ويأتي توقيف شيماء، إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، قبل أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 10 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر"، وفق تصريحات لمصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.

ومن بين الأحكام الصادرة، حكم بالسجن 20 سنة بحقّ شيماء، و12 سنة سجنا بحق رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وجرى محاكمتهما في القضية بحالة سراح.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ووجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاضٍ واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.