13 أكتوبر 2022•تحديث: 14 أكتوبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
طالب صحفيون تونسيون، الخميس، بحوار مع الحكومة بحثا عن حلول لإنقاذ مؤسسات إعلامية عمومية، مهددين بمقاطعة تغطية الانتخابات المقبلة في حال استمرار السياسات الراهنة.
جاء ذلك خلال تجمع عشرات الصحفيين في وقفة احتجاجية بساحة القصبة قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، بدعوة من نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام (نقابة)، التابعة للاتحاد العام للشغل (أعرق منظمة نقابية بتونس).
ووفق مراسلة الأناضول، رفع المحتجون شعارات منها "لا للتركيع.. لا للتجويع"، و"الصحافة حرة حرة .. والفساد على برا"، و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".
كما حملوا لافتات مكتوب عليها: "منع المعلومة ضرب لحق المواطن"، و"لا لا للتخلي علن الإعلام العمومي"، و"مواطن الشغل خط أحمر".
وفي كلمة له خلال الاحتجاج، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي: "نقوم اليوم بتحرك ميداني نضالي للتصدي لسياسات السلطة التي تهدف لتصفية قطاع الإعلام بعد أن عجزت عن السيطرة عليه".
وتابع: "هذه المؤسسات الإعلامية عريقة ولها تاريخ وتصفيتها يرمي إلى إخماد صوتها وضرب التنوع والتعددية بها وحرية الإعلام".
ودعا الجلاصي السلطات إلى "الحوار والتفاوض باعتباره من مصلحة الجميع، مشددا على أنه "ستتم مواصلة التحركات لإنقاذ هذه المؤسسات".
فيما قال كاتب عام الجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي، في كلمة له: "ستتم مقاطعة تغطية الانتخابات (البرلمانية المبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل) وكل الأنشطة الحكومية، إن لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل وإنقاذ هذه المؤسسات العمومية".
واعتبر السعيدي أن "هذه الحكومة ترفض التفاوض ولا تهتم لأمر هذه المؤسسات، وهذا المصير يهدد أغلب المؤسسات العمومية.. الحكومة تتوخى سياسة التصفية ورئيس الجمهورية لا يبالي بقطاع الإعلام".
ودعا "الرئيس قيس سعيد إلى سماع الهياكل المهنية لهذه المؤسسات لإيجاد حلول للقطاع عموما".
وبحسب نقابة الصحفيين، عبر بيان الثلاثاء، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التضامن مع العاملين في مؤسسات إعلامية حكومية، منها "كاكتوس برود" (شركة إنتاج)، وإذاعة "شمس أف أم"، و"دار الصباح" و"سنيب لابراس" (صحافة مكتوبة)، في ظل ممارسات منها تأخر صرف الرواتب وإحالة المئات إلى بطالة قسرية.
وحتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات التونسية على مطالب الصحفيين.
