تونس.. وقفة للاحتجاج ضد التحقيق مع رئيس جمعية القضاة

تونس/ عادل الثابتي الأناضول

تظاهر عشرات القضاة ونشطاء المجتمع المدني في تونس، الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف (شمال غرب)، احتجاجا على مثول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، بتهمة تعطيل العمل.

جاء ذلك وفق فيديو نشره موقع "كشف ميديا" (محلي) عبر حسابه على فيسبوك.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "القضاء سلطة لا وظيفة" و"قضاء الحريات.. لا قضاء التعليمات"، و"لا قانون لا ديمقراطية لقضاء التبعية" و"يكفي من إعدام القضاء.. يكفي من تفكيك دولة القانون".

والجمعة، تمت دعوة الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، الاثنين، على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين خلال يونيو/ حزيران 2022، وفق بيان صادر عن الجمعية.

وفي تصريحات إعلامية قبل دخوله المحكمة، الاثنين، قال الحمادي "رئيس الجمعية لا يمثل من أجل الفساد أو الرشوة أو أي نوع من أنواع الجرائم (..)، وإنما يمثل من أجل الحق المشروع للقضاة في ممارسة الحق النقابي".

وأضاف "سنواصل الدفاع عن هذا الحق مهما كلفنا الأمر"، مؤكدا على احترام القضاء.

وتابع "هدف السلطة هو ترهيب القضاة ".

ووفق راديو موازييك المحلي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية تأجيل الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومطلع يونيو/حزيران 2022، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإقالة 57 قاضيا بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار في 9 أغسطس/ آب من العام نفسه.

وفي 14 أغسطس/آب 2022، صدر أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، أن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.