تونس / علاء حمّودي / الأناضول
شارك العشرات في وقفة وسط العاصمة تونس، السبت، لمطالبة الرئيس قيس سعيد، بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان.
وبحسب مراسل الأناضول، رفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها ناشطون وحقوقيون، وانتظمت بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، شعارات بينها "حل البرلمان واجب وطني"، و"نعم للاستفتاء"، وذلك احتجاجا على الأزمة السياسية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس.
وتزامن التحرك الاحتجاجي، مع الذكرى الـ65 لاستقلال تونس عن المستعمر الفرنسي (1881 ـ 1956)، الذي يوافق 20 مارس/ آذار من كل عام.
ورفع المتظاهرون صورا للرئيس سعيد، مكتوبا عليها شعارات تدعو إلى حل البرلمان، وفق مراسل الأناضول.
وبحسب الدستور التونسي، يملك رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط وهي مرور 90 يوما على انعقاده دون تشكيل الحكومة.
وبدأ البرلمان الحالي أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتشكلت حكومتان في ولايته.
وقال الناشط الحقوقي أحمد الكحلاوي، رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع (غير حكومية)، للأناضول: "لا يمكن إلا أن نكون مع الشعب ومطالبه، خاصة في هذا الوضع الحساس الذي يتطلب إنقاذ تونس".
وأضاف على هامش مشاركته في الفعالية الاحتجاجية: "البلد اليوم في مطب رديء وخطير سمته الدمار والبطالة والفقر ".
وزاد: "الاستقلال أُهدر من طرف المجموعة التي استولت على الحكم، كما أن السياسيين لم يقدموا شيئا للبلاد، بل دمرت مؤسساته وأمنه وسيادته الوطنية.. على هذا البرلمان أن يرحل".
من جهته، قال الناشط في المجتمع المدني طارق الماجري، وهو أحد المشاركين في التحرك، للأناضول إن "البرلمان قدم صورة رديئة وسيئة عن تونس، وندعو لاستفتاء وطني لحل هذه المؤسسة التي لم تعد تمثل الشعب".
وتابع: "نواب البرلمان وعلى اختلاف كُتلهم لا يمثلون من انتخبهم، بل يعملون لأجندات أجنبية، وشرعيتهم انتهت منذ مدة طويلة."
ويشهد البرلمان التونسي منذ فترة محاولات لتعطيل أعماله من قبل رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا/ 217) عبير موسي التي لطالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
وتعاني تونس منذ أشهر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
كما يسود خلاف بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ 16 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يوجه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".
