14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
تونس/علاء حمّودي/ الأناضول
جدد الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، الأربعاء، تحذيراته للمضاربين والمُحتكرين واللّوبيات من "مواصلة التّنكيل بالشعب وبمقدرته"، مجددًا توعده بـ"ملاحقتهم ودفعهم ثمن أعمالهم".
جاء ذلك، الأربعاء، خلال استقبال سعيد، وزير الدّاخلية توفيق شرف الدّين، ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات فضيلة الرابحي، المكلفين في الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، بحسب مقطع فيديو بثته الرّئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية بموقع "فيسبوك".
وتوعدّ الرّئيس التّونسي، المضاربين والمحتكرين واللّوبيات، قائلا إنهم: "سيدفعون الثّمن بسبب تنكيلهم بالشّعب، وعبثهم بقوته بسبب قيامه بثورة تهدفُ لإنهاء هذه المظاهر".
ودعا سعيّد وزيرة التّجارة إلى "اعتماد القانون للتصدي للمحتكرين والمضاربين وستجد المعاضدة من السّلط الأمنية لإنفاذ قراراتها، حتى لا يتواصل تجويع الشّعب"، وفق المصدر نفسه.
وأضاف "القضاء والقضاة الشّرفاء يجب أن يقوموا بدورهم على أكمل وجه في مواجهة ممارسات من يعيثون فسادًا ويحاولون تجويع التّونسيين"، واصفًا المعنيين بـ"المجرمين".
وأشار سعيّد أن "الشعب عانى الكثير ليعيش بكرامة، كل مظاهر الحياة يتم المساس بها من صحة ونقل وبقية مظاهر الحياة التي يتحكم فيها هؤلاء(وصفهم بمجموعات الضّغط واللّوبيات)".
وتابع "أدعو الجماعات المحلية(البلديات) إلى أن تكون أمينة في الثّقة التي منحها إياها الشعب، وعليها القيام بأدوارها كاملة دون تخاذل(...) ليأتي يوم نُنقذ فيه بلادنا وشعبنا، وتتحقق آماله في الحرية وفي الكرامة وفي الشّغل".
وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا حادا بنسبة 8.8 بالمئة في 2020 تحت ضغط جائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة التونسية نموا بنسبة 3.9 بالمئة هذا العام، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.2 بالمئة، لكن خبراء يشككون بتحقيق أي من النسبتين مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد.
والأربعاء الماضي، قال المعهد التونسي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 6.2 بالمئة في سبتمبر/أيلول، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنسبة 9.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من 23.09 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) بنهاية العام 2021.
ودخلت تونس أزمة سياسية بعدما علق سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
