تيتيه: عدم الثقة بين المجلسين الليبيين يمنع تشكيل مفوضية للانتخابات

معتز ونيس / الأناضول

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إن "عدم الثقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يمنع إحراز أي تقدم في ملف إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات".

جاء ذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بنيويورك، الجمعة، حيث ذكرت تيتيه: "لم يحدث تقدم حتى الآن في ملف إعادة تعيين مجلس إدارة المفوضية، ولم يستجب مجلسا النواب والدولة لمطلبنا بإعادة تشكيله".

وأوضحت أن السبب يعود إلى استمرار حالة عدم الثقة بين المجلسين، وعدم قدرتهما على التغلب على خلافاتهما رغم الاتفاق الذي جرى بينهما في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، على أن يُنظر لاحقا في باقي المناصب السيادية.

وأكدت تيتيه أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن الحوار المهيكل سيمضي بالتوازي مع المسارات الأخرى لخارطة الطريق السياسية.

والأحد الماضي، انطلق في طرابلس "الحوار المُهيكل" وهو ضمن خارطة الحل للأزمة السياسية في البلاد والتي أعلنتها تيتيه خلال إحاطة لمجلس الامن في 21 أغسطس/ آب 2025 .

ونوّهت المبعوثة الأممية، في إحاطتها اليوم، أن البعثة لم تطلع بعد على تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

والثلاثاء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتزامها إجراء تعديلات وزارية "إصلاحية" خلال الأيام القريبة القادمة وتشمل سدّ الشواغر الوزارية.

وأوضحت، في بيان، أن الخطوة تهدف "لرفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة".

من جانب آخر، حذرت المبعوثة الأممية من أن التفكك المالي المستمر في ليبيا يقوض الاستقرار الاقتصادي ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن "الاتفاق التنموي الموحد" الموقع بين المجلسين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة استعداد البعثة لدعم تنفيذ موازنة موحدة للعام المقبل رغم استمرار التحديات.

وفي 18 نوفمبر الماضي، وقع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "اتفاق برنامج تنموي موحد لتحقيق الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية" في كل البلاد.

ويعد الاتفاق بين المجلسين بمثابة وثيقة للصرف الحكومي بشكل موحد في ظل غياب التوافق على إقرار ميزانية عامة موحدة لكامل البلاد.

وأكدت تيتيه أن البعثة الأممية "مستعدة لدعم المؤسسات الليبية من أجل تعزيز البيئة الرقابية لتمكين تنفيذ اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على موازنة موحدة للعام المقبل " مشيرة إلى "استمرار التحديات التي قد تحول دون تحقيق هذا الهدف".

وتأتي إحاطة تيتيه ضمن مساعي البعثة الأممية لتوحيد المؤسسات الليبية وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في وقت تسعى فيه البلاد لتجاوز أزمة الصراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، المسؤولة عن إدارة كامل غرب ليبيا.

والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.