ثلاثة قضاة بالقدس ينظرون في ملفات الفساد ضد نتنياهو

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

يستعد ثلاثة قضاة في المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، للنظر في لائحة الاتهام بقضايا الفساد الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاكمة يقدر أن تبدأ الشهر المقبل وتستغرق عدة أشهر.

ووسط تقديرات ببدء المحاكمة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تعقد في الثاني من مارس/ آذار المقبل، فإن هيئة البث الإسرائيلية (الإذاعة الرسمية) أشارت، الأربعاء، أن "جلسات المحكمة ستعقد يوميا".

وذكرت الإذاعة، أن الهيئة القضائية، التي ستنظر في ملفات الفساد المنسوبة إلى نتنياهو، مؤلفة من ثلاثة قضاة هم : القاضية ريفكا فريدمان فلدمان رئيسة الهيئة، وعضوية القاضيين موشيه بار عام، وعودد شاحم .

وقالت إن "القاضيين فريدمان وشاحام يعتبران من المتشددين في قضايا الفساد".

وأضافت: "كانت القاضية فريدمان في هيئة القضاة التي أدانت رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت".

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي ماندلبليت قدم، الشهر الماضي، لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس بعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية.

وأشارت هيئة البث إلى أنه "بعد تحديد هيئة القضاة من المرجح ان يخوض نتنياهو معركة قضائية قد تستغرق أشهر عديدة".

وقالت: "يطالب وكلاء الدفاع عن نتنياهو بتلقي كافة مواد التحقيق التي لم يتم تسليمها إياهم حتى الآن، ويعتقد أن جلسات المحكمة ستؤجل بغية منحهم المهلة الكافية لدراسة هذه المواد".

وأضافت: "إذا رفض القضاة طلب المحامين تلقي هذه المواد فبإمكانهم استئناف القرار إلى المحكمة العليا الأمر الذي يؤدي إلى إطالة وقت النظر في القضية".

وتابعت: "كما يرجح أن يطلب المحامون من المحكمة إعفاء رئيس الوزراء نتنياهو من حضور جلسات المحكمة بداعي أنه يجب عليه أن يتفرغ لإدارة شؤون الدولة إلا أنه سيضطر إلى المثول أمام المحكمة للادلاء بشهادته وليواجه استجواب النيابة".

ولفتت إلى أنه "يعتقد أن جلسات المحكمة ستعقد يوميا".

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه حتى إدانته رسميا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وكان تم تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو في 3 ملفات تتضمن تلقيه هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، واتهامه بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية لأنشطته في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

والملف الأخير وهو الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".