06 نوفمبر 2022•تحديث: 06 نوفمبر 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
دعت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في بيان للجبهة التي أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
وقالت الجبهة، مساء السبت، إن "سلطة الانقلاب (تقصد سلطة رئيس البلاد قيس سعيد) ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب (التوظيف)".
كما اتهمت السلطات بـ"الإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية (بيعها للقطاع الخاص) ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة "كورونا" ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
وعبّرت الجبهة عن "مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة"، داعيةً "سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات".
وشددت على أن "الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واتهمت جبهة الخلاص الوطني الرئيس سعيد بأنه "ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة، وهو ما يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي".
وأضافت أنه "لم يولي أي اهتمام للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".
وحتى الساعة 8:50 بتوقيت غرينتش لم تعقب السلطات التونسية على بيان جبهة الخلاص الوطني.
وتعتبر قوى في تونس، بينها جبهة الخلاص الوطني، الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم الفرد المطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
