18 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
دعت جمعيات ومنظمات التونسية، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى الاعتذار عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون وصحفيون خلال إحياء ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مجموعة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية حول "الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون خلال إحياء ذكرى ثورة 14 يناير".
ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات: "النقابة الوطنية للصحفيين"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وقال محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، إنهم يطالبون سعيد بـ"الاعتذار على الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون والصحفيون الجمعة الماضية".
ووصف الجلاصي "التعامل الأمني لفض احتجاجات 14 يناير بالوحشي والعنيف".
ولفت إلى أنه "كان هناك انتهاكات واعتقالات لعشرات المتظاهرين من بينهم صحفيون ومصورون".
واعتبر أن ما حدث "لم يكن مجرد اعتداء عنيف بل كان قرارا سياسيا واضحا لحرمان المتظاهرين من حقهم في التظاهر".
ودعا إلى "محاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق المتظاهرين والإفراج عما تبقى من الموقوفين ويبلغ عددهم 6، صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن".
وطالب الرئيس التونسي "باحترام تعهداته بشأن ضمان الحقوق والحريات".
بدوره، قال علاء الطالبي، مدير الفروع لدى "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، خلال المؤتمر ذاته: "الرئيس التونسي تحدث عن باب الحقوق والحريات وأكد بأنها لن تمس ولكن ما تمت ملاحظته هو العودة للمربع الأول لقمع الصحفيين والمتظاهرين ولمربع سطوة النقابات وتحريضهم على الصحفيين".
وطالب بفتح تحقيق بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون.
والجمعة، نظم منتمون لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التّكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، احتجاجات رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وقالت وزارة الدّاخلية في بيان الجمعة، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميًا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
