18 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
قال رئيس جمعية سودانية، إن محكمة الخرطوم الجزائية أمرت بالقبض على المدراء التنفيذيين لشركات الاتصالات بالبلاد، إلى حين عودة الإنترنت للمشتركين.
وأوضح ياسر ميرغني، رئيس جمعية "حماية المستهلك" (أهلية)، للأناضول، أن "قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزائية، طارق عبد اللطيف محمد، أصدر أمرا بالقبض على المدراء التنفيذيين لشركات الاتصالات".
وأضاف ميرغني، أن أمر المحكمة يقضي "بالقبض على المدراء التنفيذيين لشركات الاتصالات بالسودان وعدم إطلاق سراحهم إلى حين إعادتهم خدمة الإنترنت لكافة المشتركين".
والأحد، رفضت المحكمة، مبررات قدمتها شركات الاتصالات بالبلاد، وهي "إم تي إن، زين، كنار، وسوداتل"، و تتعلق بعدم تنفيذ أمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى المشتركين فورا، صدر الخميس.
وجمعية "حماية المستهلك"، إحدى الجهات التي رفعت الدعوى القضائية لدى المحكمة، ضد شركات الاتصالات، إثر انقطاع خدمة الإنترنت بالبلاد، توازيا مع إجراءات الجيش، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 25 أكتوبر، أعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
