جنبلاط: اتفاق الحكومة السورية و"قسد" مهم لتعزيز الوحدة والاستقرار

بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

رحّب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، واعتبره "مهما لتعزيز وحدة البلاد واستقرارها".

جاء ذلك وفق بيان له، غداة توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار وإدماج "قسد" بالحكومة.

وقال جنبلاط إن الاتفاقية "تكتسب أهمية خاصة لتعزيز وحدة الأراضي السورية، وحفظ استقرارها وسلامة أهلها".

وبموجب الاتفاق، سيتم دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودمج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية، على أن تعود المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.

ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة.

في السياق، أشاد جنبلاط بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الشرع، و"الذي يؤكد أن الأكراد مكوّن أصيل من الشعب السوري، ويضمن حماية هويتهم الثقافية واللغوية وحقوقهم الكاملة، بما في ذلك الجنسية والتعليم".

جنبلاط أكد أن المرسوم "يشدد على التزام الدولة بتبني خطاب وطني جامع، ويحظر قانونياً أي تمييز على أساس العرق أو اللغة، ويعاقب كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، بما يضمن مشاركة المكوّن الكردي الكاملة في بناء وطن سوري واحد يتسع لجميع أبنائه".

والجمعة، أصدر الشرع مرسوما "يضمن حقوق الأكراد وبعض خصوصياتهم" في البلاد، وفق كلمة مصورة للرئيس السوري قال فيها: "أتشرف اليوم أن أصدر مرسوما خاصا لأهلنا الكُرد يضمن حقوقهم وبعض خصوصياتهم بنص القانون، وأحث كل من هجّر من أرضه قسرا أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح".

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.