02 فبراير 2021•تحديث: 02 فبراير 2021
محمد ارتيمة، وليد عبد الله/ الأناضول
بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي، الثلاثاء، في جنيف، عملية التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة بالبلاد، طرابلس، وبرقة، وفزان.
وقالت 3 مصادر مشاركة بملتقى الحوار السياسي، في تصريحات للأناضول، إن التصويت يجري حسب الآلية التي أقرها الملتقى، وهي حصول كل ممثل لإقليم على 70% من أصوات ممثلي إقليمه.
ووفق الآلية التي يجرى التصويت بها، فيعتبر المترشح فائزا في حال حصوله على نسبة 70% من أصوات مجمعه الانتخابي (إقليمه).
ويتطلب فوز مرشح إقليم برقة (شرق) حصوله على 17 صوتا من أصل 24، فيما ينبغي حصول مرشح إقليم طرابلس (غرب) على 26 صوتا من أصل 37، في حين يجب أن يحصل مرشح إقليم فزان، على 10 أصوات من أصل 14.
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة، اعتماد 21 مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحا لعضوية المجلس الرئاسي.
وفي سياق متصل، تلقى أعضاء ملتقى الحوار، تعهدات من قبل المترشحين لرئاسة الحكومة وعضوية المجلس الرئاسي بتقديم استقالتهم من مناصبهم الحالية حال فوزهم.
وقال عضو في الملتقى، للأناضول، إن التعهدات التي قدمها المترشحون "جاءت بعدما طالب عدد من أعضاء لجنة الحوار بعدم التصويت حتى يتقدموا بتعهدات للاستقالة بحكم أن أغلبهم يتقلدون مناصب".
وأضاف أن "طلب التعهدات جاء بسبب تخوف أعضاء لجنة الحوار من جمع الفائزين بين منصبين".
ومن أبرز المرشحين لرئيس وعضوية المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرق) عقيلة صالح، الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.
فيما قالت البعثة الأممية في لبيبا، عبر حسابها في تويتر مساء الثلاثاء، إنها ستعلن نتائج التصويت، "بعد انتهاء الفرز".
بينما لم تعلن بعد البعثة الراعية لعملية التصويت، عن موعد إجراء التصويت على مرشحي منصب رئيس الوزراء.
وأبرز المرشحين لرئاسة الوزراء وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق، عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.
ولم تشمل أسماء المرشحين التي أوردها البيان لرئاسة مجلس الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الحالي فائز السراج، ولا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
والإثنين، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
وتعاني ليبيا صراعا مسلحا، منذ سنوات، حيث تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
