05 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
خالد مجدوب/ الأناضول
تعقد مساء الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس نواب طبرق (شرق) في مدينة بوزنيقة المغربية.
وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، إن الجولة الثالثة من الحوار الليبي ستجمع وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (الموالي لخليفة حفتر).
وأوضح المسؤول مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن جولة الحوار الثالثة ستنطلق مساء اليوم الخميس بمدينة بوزنيقة، دون تفاصيل أكثر.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي، بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما عقدت الجولة الثانية بين 2 و6 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.
وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر/كانون أول 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
ومن بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
