Abduljabbar Aburas
17 يونيو 2020•تحديث: 18 يونيو 2020
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري:** الولايات المتحدة لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له** النظام السوري لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية** أي نشاطات اقتصادية لأشخاص محسوبين على النظام السوري في الإمارات أو غيرها ستكون هدفا للعقوبات** الولايات المتحدة تعارض نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوريقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأربعاء، إن عقوبات بلاده الجديدة ضمن قانون "قيصر" على النظام السوري ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد".
جاء ذلك بحسب ما نقله موقع قناة الحرة الأمريكي عن جيفري، اليوم، بالتزامن مع دخول قانون قيصر ضد نظام الأسد وحلفائه حيز التنفيذ.
وأكد المبعوث الأمريكي على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد.
ولفت أن "العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات".
وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى "وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه".
وقال جيفري إن الولايات المتحدة "لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له".
وأكد معارضة بلاده نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوري، قائلا إنها "فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".
وحول النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها محسوبون على النظام السوري في الإمارات أو غيرها، قال جيفري إنها "تنطبق عليها معايير العقوبات وقد تكون هدفاً لها".
وشدد جيفري على موقف واشنطن من أن النظام السوري "لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية".
ودخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذين وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
