17 نوفمبر 2021•تحديث: 17 نوفمبر 2021
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعاء، أنه سيقدم تقريرا إلى القضاء حول تدقيق أجراه لثروته الخاصة واستثماراته لدى مكتب مراجعة "معلوم"، مؤكدا أن مصدرها "واضح وموثق".
جاء ذلك في بيان أصدره سلامة، ردا على ما أسماها "حملات مستمرة" ضده تتمحور حول "بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية من جهة أخرى".
ووفق تقارير صحفية محلية ودولية منها "يورونيوز"، فإن هناك تحقيقات بشأن سلامة في 3 بلدان أوروبية من بينها فرنسا وسويسرا بدأ في يناير/ كانون الثاني الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وقال سلامة في بيانه: "طلبت من مكتب تدقيق معروف (لم يسمه) ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية".
وأضاف: "المكتب أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية، وسيتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين (لم يسمهم) عند الاقتضاء".
وذكر سلامة، أن التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة "فوري أسوسيتس المحدودة" التي يملكها شقيقه.
وشدد قائلًا: "مصدر ثروتي واضح وموثق".
وأردف: "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش (تمويلية ومقرها نيويورك) لمدة تقارب 20 عاما"، مشيرا أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وتابع: "ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة".
وأشار حاكم مصرف لبنان، إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير"، معتبرا أنه "لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها".
ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 92 في المئة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة باعتبار أنّها راكمت الديون.
