حاكم مصرف لبنان يُطمئن: لا تعثّر والسيولة متوفرة

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، مساء الخميس، أنه "لن يصل أي مصرف إلى الإفلاس، وليس هناك من تعثر لأنّ السيولة متوفرة".
وفي حديث متلفز على إحدى القناوات المحلية، قال سلامة: "نلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتيْن، واشترطنا عليها عدم تحويل الدولار إلى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح في الخارج".

وأشار سلامة إلى أن "المصارف التي لا يعود لديها رأس المال المطلوب يمكن أن تندمج في مصارف أخرى، أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم".

وتأتي تصريحات سلامة بعد أن فرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريا.

ودفعت تلك الخطوات إلى موجة احتجاجات، استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية.

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أنه "عندما يواجه أي بلد أزمة، يتدخل المصرف المركزي لمنع الانهيار والإفلاس، وللمحافظة على الاستقرار الاجتماعي على أمل أن الجهات المسؤولة والدولة ستقوم بما يقتضي".

وشدد سلامة على أن "السياسة النقدية كانت لمصلحة اللبنانيين ومسؤوليتي شخصيا أن أقوم بما يقتضي ضمن القانون، للحفاظ على الهيكل الموجود وللحفاظ على ديمومة الدولة".

وأعرب عن إستعداده لـ"القيام بكل المبادرات المطلوبة، كما أريد أن تكون الأمور صحيحة وسليمة، وأن يرتاح اللبناني إلى وضعه النقدي ونفعل الإقتصاد".

وأعاد سلامة التذكير بـ"أننا قمنا بتلبية الدولارات المطلوبة لاستيراد البنزين والأدوية والطحين والمستلزمات الطبية، كما أن مصرف لبنان يساهم بتخفيض فاتورة المازوت على اللبناني".

وشدّد حاكم مصرف لبنان على أن "المصرف مستمر بدعم الدولة لاستكمال دفع الرواتب"، موضحا أن "طبع الأوراق النقدية لا يعني أننا قمنا بتوزيعها للمعاشات. قمنا بطبع الليرة للاستعداد لتلبية السوق بالسيولة لان الطلب ارتفع".

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة رفضا للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق بيانات شبه رسمية.