حبس الرئيس السابق لأعلى قرار رقابي في مصر بانتظار محاكمته

القاهرة / ربيع السكري، سيد فتحي / الأناضول

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، مساء اليوم الخميس، حبس "هشام جنينه"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي في البلاد)، لحين مثوله للمحاكمة، الثلاثاء المقبل، وفق مصادر قانونية.

وقال "أسامة الششتاوي"، عضو هيئة الدفاع عن "جنينة"، لـ"الأناضول"، إن "قوة من الشرطة رحَّلت جنينة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)؛ حيث سيتم حبسه هناك لحين مثوله أمام محكمة الجنح الثلاثاء المقبل".

وأوضح "الششتاوي" أن سبب حبس "جنينة" هو عدم دفعه كفالة إخلاء السبيل، التي قررتها نيابة أمن الدولة العليا (المختصة بالتحقيق في الاتهامات التي تخص الأمن القومي للبلاد) بـ10 الاف جنيه (الف دولار تقريبًا)، في وقت سابق من اليوم، في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة، وأرقام غير دقيقة عن حجم الفساد في مصر"، مشيرًا إلى أنه "سيظل محتجزًا حتى محاكمته، أمام محكمة الجنح"، وهي مختصة بنظر الدعاوى القضائية، التي يوجد فيها طلب بالرد والتعويض.

وفي وقت سابق، اليوم، أفاد "خالد علي"، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، بقرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة الأخير إلى المحاكمة.

وأشار "علي"، لـ"الأناضول"، إلى أن "جنينة، رفض دفع كفالة مالية قيمتها 10 الاف جنيه (ألف دولار تقريبًا)، لإخلاء سبيله" في اتهامه بنشر أرقام "غير دقيقة" عن حجم الفساد في مصر.

وحضر التحقيقات مع "جنينه"، اليوم، عدد من هيئة الدفاع عنه، وفق مراسل "الأناضول".

وسبق أن عقدت النيابة 5 جلسات تحقيق مع "جنينة"، ولم يتم السماح خلالها بحضور أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وعن سبب قراره بعد دفع كفالة إخلاء السبيل، نقلت هيئة الدفاع بيانا عن "جنينه"، قبيل ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، قال فيه: "على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها وانتهى الأمر إلى الزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليمًا مني بصحة هذه الاتهامات".

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قررت الرئاسة المصرية إعفاء "جنينه" من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".

والثلاثاء الماضي، أقام "جنينة" دعوى قضائية ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بسبب إعفائه من منصبه؛ حيث يعتبر هذا الإعفاء غير قانوني.

وأثارت إقالة "جنينة"، الذي كان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، جدلاً واسعًا الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالوا إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.

ويستند الرافضون لقرار إقالة "جنينة" بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية".