10 أغسطس 2020•تحديث: 10 أغسطس 2020
عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول-
قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بالسجن 3 سنوات ضد االصحفي خالد درارني، إثر إدانته بـ"المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر، وفق مصدر حقوقي.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (خاصة)، في بيان، إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات بحق الصحفي خالد درارني، إثر إدانته بـ"تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر".
ووفق القانون الجزائري، يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام هيئة قضائية أعلى.
وفي مارس/آذار الماضي، أودع درارني (40 عاما) مراسل فضائية "TV5 MONDE" الفرنسية، قيد الحبس الاحتياطي، جراء اتهامات نفاها جملة وتفصيلا بـ"المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي".
وفي 3 أغسطس/آب الجاري، طلبت النيابة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس 4 سنوات بحق درارني.
وفي فبراير/شباط 2019، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة بالجزائر، اجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، ثم تواصلت عقب انتخاب الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون في ديسمبر/ كانون أول الماضي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
وخلال الأشهر الماضية، تواجه الجزائر انتقادات محلية ودولية بشأن الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين، غير أن السلطات عادة ما تؤكد التزامها بالقانون وحقوق الإنسان.
