06 ديسمبر 2020•تحديث: 06 ديسمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
قررت النيابة المصرية، الأحد، حبس وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ"تمويل الإرهاب".
وأوضحت وسائل إعلام محلية بينها "الوطن" و"اليوم السابع" أن "جهات التحقيق قررت حبس الأزهري، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامات بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون".
ولم يصدر بيان عن محامي الأزهري، غير أن جماعة الإخوان المنتمي لها الوزير الأسبق تنفي عادة تمويل الإرهاب أو مخالفة القانون.
وهذه المرة الثانية التي يتم توقيف الأزهري، خلال 7 سنوات، حيث كان وزيرا في حكومة هشام قنديل، الذي تولى المسؤولية إبان رئاسة محمد مرسي (2012 - 2013 ) للبلاد، واستقال عقب الإطاحة بالأخير.
وفي 29 أغسطس/آب 2013، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الأزهري، بتهمة الاشتراك في أحداث مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)" في 14 من ذات الشهر، الذي خلف قتلى ومصابين.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة (غربي العاصمة)، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس/آذار 2014 ضد "الأزهري" من الحبس عامين إلى عام واحد، إثر إدانته بـ"التستر على"(إخفاء) محمد البلتاجي، أحد قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" المحبوسة حاليا.
وفي 20 سبتمبر 2016، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأييد إخلاء سبيل، خالد الأزهري بتدابير احترازية على ذمة قضية أحداث مبني محافظة الجيزة، قبل أن يطلق سراحه نهائيا بعد نحو شهر آنذاك.
وكان "الأزهري" أول وزير سابق منتمي لجماعة الإخوان يتم الإفراج عنه، آنذاك.
وعقب قرار الحبس الجديد، ينضم الأزهري، إلى كل من وزراء سابقين منتمين للإخوان قيد السجن وهم باسم عودة (وزير التموين السابق) وأسامة ياسين (وزير الشباب السابق) ومحمد بشر (وزير التنمية المحلية السابق)، على ذمة تحقيقات وأحكام بالسجن إثر اتهامات ينفونها بارتكاب العنف.
