03 أغسطس 2020•تحديث: 03 أغسطس 2020
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الاناضول
اعتبر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الذي قدم استقالته صباح الإثنين، أن بلاده "تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة".
جاء ذلك في بيان أصدره "حتّي" عقب تقديم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، في مقر الحكومة وسط بيروت.
وقال حتي، إن استقالته جاءت نتيجة "لتعذر أداء مهامه في هذه الظروف المصيرية، نظرا لغياب رؤية للبنان الذي أومن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم".
وأضاف أنها جاءت "في غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به".
وأشار إلى أنه كان "يحمل آمالا كبيرة بالتغيير والإصلاح، ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة".
وتابع مشددًا: "لا لم ولن أساوم على مبادئي، وقناعاتي، وضميري من أجل أي مركز أو سلطة".
واعتبر حتي، أن "قراره بتحمل هذه المسؤولية لمنصب وزير الخارجية والمغتربين، لم يكن عاديا في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال، وفي ظل ما يشهده لبنان من أزمات متعددة الأشكال والأسباب سواء في الداخل أو في الإقليم".
وقال بهذا الشأن: "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجا، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لا سمح الله".
وحول أسباب الاستقالة قال حتي: "شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة".
وحذّر من أنه إن لم "يجتمع هؤلاء حول مصلحة الشعب اللبناني، وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".
وأعرب "حتّي" وفق البيان، عن "أمنياته للحكومة والقائمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات، وإيلاء المواطن والوطن الأولوية على كافة الاعتبارات والخصوصيات".
ورأى أن "المطلوب في عملية بناء الدولة عقولا خلاقة ورؤيا واضحة، ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات، وسيادة دولة القانون، والمساءلة والشفافية.
ومساء الأحد، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية، أن سبب الاستقالة يتمثل في "هروب من الواقع" (دون تفاصيل)، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".
وذكر المصدر في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته على أن الاستقالة "نهائية لا عودة فيها".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير / كانون ثاني الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
