07 أكتوبر 2021•تحديث: 08 أكتوبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
استنكرت حركة "أمل وعمل" التونسية، الخميس، ما اعتبرته "تدخلا" للرئيس قيس سعيّد في القضاء، مشيرةً إلى وجود "ضغوطات" من الرئاسة على القضاة.
وقالت الحركة في بيان، إن "سلطة الانقلاب لا زالت تواصل السياسة الممنهجة في تكريس حكم الفرد الواحد والإمعان في محاولة إلغاء أي سلطة تعديلية أو رقابية".
وأضافت: "رئيس الجمهورية بعد استئثاره بالسلطة، يحاول ترهيب القضاة وتدجينهم"، وفق بيان الحركة التي تمتلك مقعدا برلمانيا من أصل 217.
وأردفت: "تصريحات القضاة حول وجود ضغوطات على القضاء قادمة من (قصر) قرطاج، دليل واضح على طبيعة الحكم الجديد وتهديده للحقوق والحريات".
وتابعت: "وسعيه لتحويل تونس إلى دولة الأمر الواقع والعودة إلى التعليمات والأحكام الجاهزة".
وزادت: "النعوت البشعة التي يطلقها رئيس الجمهورية على عدد من التونسيين الوطنيين الحريصين على احترام الدستور والقانون هي تفرقة متواصلة للشعب التونسي وتهديد للسلم الاجتماعي".
كما دعت الحركة، إلى "تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم ويصفهم بنعوت بشعة مشوهة لصورة القضاء، بما في ذلك رئيس الجمهورية".
وعبرت عن "رفضها القاطع لمساعي رئيس الجمهورية التدخل في القضاء العدلي والإداري بعد استغلاله القضاء العسكري لتصفية خصومه السياسيين".
وأعلنت "دعمها اللا مشروط للسلطة القضائية دفاعا عن استقلالها وكرامة منظوريها وتحييدا لها عن السلطة التنفيذية".
ولم يصدر عن الرئاسة التونسية تعقيب فوري على بيان الحركة، حتى الساعة 15:20 (ت.غ).
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.
كما أصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
