07 مايو 2022•تحديث: 07 مايو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
طالب حزب "حراك تونس الإرادة"، السبت، بوقفة حازمة من قوى ومنظمات البلاد لوقف التدهور في البلاد وثني السلطات والقوى المساندة لها عن "تهديد السلم الأهلي".
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول:" إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد في ظل سلطة الانقلاب ورئيسها المتمادي في تقسيم التونسيين وضرب الوحدة الوطنية وتهديد معارضيه والتحريض ضدهم والنيل من الدستور وتقويض المؤسسات".
وأكد أن "الوضع أضحى يتطلب وقفة حازمة من القوى المدافعة عن الديموقراطية ومن منظمات المجتمع المدني وسائر القوى الحية وعموم المواطنين لإيقاف التدهور الخطير الذي تشهده البلاد".
كما طالب الحزب بـ"إثناء سلطة الانقلاب والمجموعات الميليشياوية المساندة لها تحت مسمى تنسيقيات المفسرين وحراك 25 جويلية (يوليو) المشبوه عن تهديد السلم الأهلي والتمادي في تدمير مكتسبات البلاد" وفق تعبيره.
و"حراك 25 جويلية" و"تنسيقيات المفسرين" هي مجموعات وقوى تدعم الرئيس قيس سعيد وتفسر توجهاته وتساندها.
وأضاف البيان، أن "حزب حراك تونس الإرادة والمنخرط في جبهة الخلاص الوطني كجبهة سياسية مقاومة للانقلاب وتطرح بديلا سياسيا ديموقراطيا واضحا لن يعترف إلا بدستور 2014".
واعتبر أن "المساعي الرامية إلى إلغاء الدستور واستبداله بدستور يعد في غرف مظلمة من طرف أشخاص مشبوهين لا ماض ديموقراطي لهم ولا همّ لهم إلا استعادة الاستبداد وحكم الفرد الواحد هي خيانة لن يغفرها لهم الوطن والتاريخ".
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني"، انضمت إليها عدة قوى بينها "حراك تونس الإرادة".
والأحد، أعلنت الرئاسة أن الاستفتاء الشعبي المقبل سيقر دستورا جديدا للبلاد.
والدستور الراهن هو دستور 2014، ويطلق عليه دستور الثورة لأنه تم إقراره بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعد قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
