21 سبتمبر 2022•تحديث: 21 سبتمبر 2022
تونس / يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، الأربعاء، تقديم طعنيْن لدى المحكمة الإدارية ضد المرسوم الرئاسي الداعي لانتخابات تشريعية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن "الحزب تقدّم بطعنين ضد المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بهدف إيقاف تنفيذه وفي روزنامة (أجندة) الانتخابات لأنها صادرة عن هيئة غير قانونية".
وأضافت موسى أن "هيئة الانتخابات غير دستورية وغير مطابقة لنصوصه التي وضعها (الرئيس قيس) سعيّد من حيث تركيبتها ومدتها وأعضائها".
وتابعت: "القانون الانتخابي مخالف للاتفاقات الدولية ويضرب الالتزامات مع بقية الدول ومن بينها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة (..) لأنه لا يمكّن من مبدأ التناصف بين الجنسين في المجالس النيابية".
ولم تصدر السلطات التونسية تعليقا فوريا حول طعن الحزب على المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية بعدما فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
