حزب صالح يرفض إحالة الحوثيين أحد قياداته البارزة للنيابة الجزائية

صنعاء / زكريا الكمالي / الأناضول

رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام"، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الخميس، الاتهامات التي وجهتها سلطات الحوثي بصنعاء لأحد قياداته البارزه، بموالاة التحالف العربي، وإحالته جراء ذلك للنيابة الجزائية، المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

وأعلن النائب العام الموالي للحوثيين عبد العزيز البغدادي، الأربعاء، إحالة عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بينهم قيادات أيدت الحكومة الشرعية، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك للمرة الأولى، وسط أزمة عميقة مع الجناح الذي يقوده الرئيس السابق.

وفي بيان نقله موقع "المؤتمر.نت" الإلكتروني، الناطق بلسان الحزب، وصف مصدر مسؤول في مكتب "صالح"، إدراج الأمين العام المساعد للمؤتمر، سلطان البركاني، في تلك اللائحة والإعلان بأنه يؤيد التحالف بـ"الإدعاءات الكاذبة والإفتراءات المزيفة للحقائق".

واعتبر الحزب، تلك الإدعاءات بأنها "نكاية وكيد سياسي بهدف شق الصف الوطني"، في إشارة إلى تحالفهم مع جماعة الحوثي.

وقال البيان إن "الذين أدرجوا اسم الشيخ سلطان البركاني (يقيم بالقاهرة منذ اندلاع الحرب) سواءً كانوا أفراداً أو جماعة هم الذين يقفون في صف العدوان (التحالف) ويعملون لخدمة أهدافه ضد بلادنا أرضاً وإنساناً وسيادةً واستقلالاً".

وأشار الحزب، إلى أن إلقاء التهم جزافاً، والتشكيك بالهامات الوطنية لا يأتي إلّا من "قِبل المأزومين (..) وكل من استمرأ العمالة والارتزاق".

وتغاضى المؤتمر عن بقية الأسماء التي وردت في القائمة وضمت عدد من أعضاء اللجنة العامة للحزب (هيئة عليا)، لافتا إلى أنه تخلص منهم وفصلهم من عضويته.

وعقب تحالف الرئيس السابق مع الحوثيين في اجتياح العاصمة صنعاء، واندلاع الحرب قبل أكثر من عامين، التحق عدد من قيادات المؤتمر بالحكومة الشرعية، ويقيم بعضهم في العاصمة السعودية الرياض، والعاصمة المؤقتة عدن الخاضعة للشرعية، فيما فضل البعض الحياد وغادروا إلى عواصم عربية.

وخلال الأيام الأخيرة، ظهرت إلى العلن خلافات كانت مكتومة بين الحوثيين وصالح، لعدة أسباب.

تلك الأسباب، قال عارف الزوكا، أمين عام حزب "المؤتمر الشعبي" الأحد الماضي إن من بينها، "نهب الحوثيين 4 مليارات دولار من خزينة الدولة"، إلى جانب "استمرار سيطرة اللجنة الثورية التابعة للحوثين على الميدان وعلى كل صغيرة وكبيرة، ومنعها الوزراء المحسوبين على الحزب من دخول الوزارات (في حكومة الحوثي ـ صالح غير المعترف بها دوليًا)".