سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
طالب زعيم كتلة البرلمانية لحزب معارض في موريتانيا الحكومة الفرنسية بتعويض بلاده عن الجرائم الاقتصادية إبان الحقبة الاستعمارية.
وقال محفوظ ولد محمد الأمين، الذي يتزعم الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي بالبرلمان، إن الثروة الموريتانية "تعرضت لنهب مفرط من جانب فرنسا قبل الاستقلال سنة 1960".
وجاءت مطالبة البرلماني الموريتاني أثناء جلسة مساءلة لوزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي حول أسباب رفض فرنسا منح تأشيرة دخول إلى أراضيها لرئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير قبل شهرين.
وتعتبر هذه الدعوة، التي أثارت قضية التعويض، هي الأولي من نوعها لسياسي موريتاني داخل قبة البرلمان الموريتاني.
وظلت فرنسا تحتكر تصدير الحديد الموريتاني حتى العام 1973 من خلال شركة "ميفرما" الفرنسية، حيث أممت البلاد في نفس السنة هذه الشركة بعد موجة الضغوط والاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء الاستعمار الاقتصادي لفرنسا.
ويشكل قطاع المعادن عموما ،والحديد بشكل خاص، أهم الثروات التي يعتمد عليها الاقتصاد الموريتاني.
وقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع حوالي 30% من واردات الموازنة العامة للبلاد في هذه السنة.
